مصاحبه: آقای دکتر شفیع زاده با عنوان بانکداری الکترونیک زمینه ساز اصلاح الگوی مصرف

باسمه تعالی

مصاحبه با آقای دکتر شفیع زاده

با عنوان بانکداری الکترونیک زمینه ساز اصلاح الگوی مصرف

مقدمه

رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها و عملکرد سازمان‌ها ایجاد کرده است.  این فناوری روش‌های کارکرد و نگرش افراد، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک، از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و بکارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیش رو دارد.

در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیت‌ها شده است. در این مصاحبه در نظر داریم با تمرکز بر بانکداری الکترونیک ابعادی از نقش و اهمیت آن در تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و نهایتاً توسعه خدمت رسانی به شهروندان در جامعه الکترونیک را مورد توجه قرار دهیم. دکتر احمد شفیع زاده کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی کشور و مدیرعامل سابق موسسه مالی و اعتباری مهر که در ۴ سال گذشته مسئولیت این موسسه مالی را به عهده داشته و در حال حاضر نیز عضویت هیئت مدیره این موسسه را داراست، به سوالات ما پاسخ گفته است.

• آقای دکتر شفیع زاده آیا واقعاً بانکداری الکترونیک از چنین جایگاه و اهمیتی برخوردار است که به عنوان یک رویکرد اصلی مورد توجه نظام بانکی ما باشد؟

ببینید بانکداری الکترونیک مفهومی جدا از جریان غالب در حوزه نظام اقتصاد و تجارت امروز جهان نیست. امروزه هیچ تحولی از نظر قدرت و سرعت به اندازه انقلاب دیجیتال و تبدیل جامعه بشری به جامعه اطلاعاتی بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها تاثیرگذار نبوده است. با آن که انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات از دهه پایانی قرن بیستم بر همه ارکان حیات انسانی تاثیر گذاشته اما اثر آن بر ابعاد اقتصاد بسیار عظیم به نظر می‌رسد.

البته توجه دارید که اقتصاد دیجیتال یکباره خلق نشده بلکه در یک روند تکاملی و پس از دوره اقتصاد مبتنی بر مزیت نسبی و اقتصاد مبتنی بر مزیت رقابتی شکل گرفته است. در دوره اقتصاد دیجیتالی مرزها درنوردیده می‌شود و مراحل تکاملی حضور دانش و نرم افزارها در عرصه اقتصاد به مرحله‌ای از بلوغ می رسد که کاملاً فناوری دیجیتالی و شبکه‌های ارتباطی با ساختارهای جدید مبنای کار قرار می‌گیرد و تولید از هزینه‌های «سرمایه‌بر» به «دانش‌بر» تغییر ساختار می‌دهند و ده‌ها تحول عظیم در حوزه اقتصاد رخ می‌نماید که کاملاً با اقتصاد سنتی متفاوت است؛ پس اساس نیاز امروز ما به بانکداری الکترونیکی، تحولات ناشی از ایجاد انقلاب دیجیتالی در حوزه‌های اجتماعی و زندگی مدرن از جمله مفاهیمی چون دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک است. ارائه خدمات بانکی به دلیل ماهیت آن یکی از مناسب‌ترین بسترها را برای نمایش ‎توان فنآوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات (ICT) فراهم آورده و تقریبا از تمامی رهاوردهای آن به اشکال مختلف  در گستره وسیعی از  خدمات بانکی بهره برده است. به همین دلیل است که در سال‌های نخستین هزاره سوم میلادی، عملاً کم‌تر بانکی را در جهان می‌توان یافت که از نظام‌های بانکی الکترونیک برای ارائه خدمات خود استفاده نکند.

• پس ظاهرا ایجاد دولت الکترونیک ما را ناگزیر از حرکت به سوی بسترها و بخش‌های مرتبط با آن از جمله بانکداری الکترونیک نموده است؛ اما آیا در کشور ما هم این مقوله مورد توجه قرار گرفته است؟

مبحث دولت الکترونیک و زیرساخت‌های آن در کشور ما سابقه‌ای حدوداً ۱۰ ساله دارد، ولی در حوزه نزدیک به بانکداری الکترونیک باید به «قانون تجارت الکترونیک» در کشور اشاره کنم که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. «آیین‌نامه بانکداری الکترونیک» هم پس از تدوین در ابتدای سال ۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ شده است.

بهتر است با یک مثال ساده به سوالات شما پاسخ دهم: «کیف پول الکترونیک یا همان کارت پول الکترونیک» را در نظر بگیرید که همین ابزار به ظاهر ساده یکی از ارکان مهم تحقق دولت الکترونیک است که در صورت گسترش فراگیر آن در جامعه بسیاری از مراجعات و پرداخت‌های نقدی در دستگاه‌های دولتی، پرداخت عوارض، کرایه‌های، حمل و نقل در نقاط مختلف، گمرک‌ها و راهنمایی و رانندگی کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر اگر در پی تکریم مردم و مراجعان دستگاه‌های عمومی و اجرایی هستیم باید زمینه توسعه استفاده از کارت پول الکترونیک را فراهم کنیم.

البته دولت در بند ۲ ماده ب آیین نامه بانکداری الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارتخانه‌های کشور بازرگانی و راه و ترابری را مکلف کرده تا ظرف ۶ ماه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه‌های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محل‌هایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد، نظیر سامانه‌های حمل و نقل درون و برون شهری (تاکسی و اتوبوس مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آن‌ها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند؛ اما اکنون بعد از گذشت بیش از ۲۰ ماه می‌توان دید که نه دولت و نه شبکه بانک هنوز چندان این موضوع را جدی گرفتند؛ به طوری که رقم کارت های صادر شده پول الکترونیک به ۱۳ هزار کارت نرسیده است (حدود ۷۰% از این تعداد هم فقط در تهران صادر شده است). جالب‌تر آنکه مردم هم با گذشت مدت نزدیک به دو سال هنوز آشنایی با این خدمت جدید ندارند و البته بخش مهمی از این موضوع هم به ضعف اطلاع‌رسانی در بانک‌ها و نهاد‌های ناظر نظام بانکی بر می‌گردد.

• در خصوص نقش تجارت الکترونیک در توسعه بانکداری الکترونیک و با توجه به اینکه جنابعالی عضو کمیته سیاست گذاری و مهمان ویژه چهارمین کنفرانس بین المللی «تجارت الکترونیک با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه» (ECDC’ 09) نیز بوده اید که اخیراً از (نوامبر ۲۰۰۹ آبان ۱۳۸۸) با محوریت دانشگاه اصفهان و با حمایت دانشگاه ها و سازمان های معتبر بین المللی در مالزی برگزار گردیده آیا می‌توان گفت تجارت الکترونیک بسترساز بانکداری الکترونیک است؟

مرکز آمار دنیای اینترنت در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که یک و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان با اینترنت سر و کار دارند. این روند با رشد فزاینده‌ای در حال افزایش است. در نتیجه خیلی چیزها در منزل، مدرسه، کار و دولت تغییر یافته که یکی از مهمترین آنها چگونگی انجام امور کاری ما به ویژه در نحوه اداره بازار و تجارت در حوزه ایست که تجارت الکترونیک (E-Commerce) یا کسب و کار الکترونیک (E-Business) نامیده می‌شود.

تجارت الکترونیک به نحوه انجام معاملات در شبکه‌های الکترونیکی عمدتاً روی اینترنت اشاره دارد و این شامل فرآیند خرید و فروش الکترونیکی کالاها و خدمات و اطلاعات است؛ اما EC تنها به خرید و فروش محدود نمی شود بلکه موضوعاتی چون یادگیری الکترونیکی (e-learning) دولت الکترونیکی (e-government) شبکه های اجتماعی (social networks) و موارد مشابه دیگر را هم در بر می گیرد.

برخی EC را انقلابی در کسب و کار می دانند که در مسیری توقف ناپذیر در حال پیشروی است پیش‌بینی می‌شود فقط حجم خرده فروشی از طریق ای سی تا سال ۲۰۱۰ به رقم باورنکردنی ۳۰۰ میلیارد دلار برسد درست است که برای موفقیت و رشد تجارت الکترونیک سخت افزار و زیرساخت‌های فیزیکی به قدر کفایت وجود ندارند،  اما مهمترین چیزی که مورد نیاز است یک محیط اطلاعاتی ساختاری برای تجارت الکترونیک است که شامل چارچوب قانونی و مالی و محیط سیاسی و تجاری متناسب با توسعه آن و ظرفیت منابع انسانی مرتبط با آن است.

• آیا مطلعید که دولت در این مسیر نیز گام‌هایی برداشته و اقدامات عملی انجام داده است؟

تا جایی که من اطلاع دارم هیئت وزیران به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری، اخیراً (آبان ۸۸) اساسنامه «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» را به عنوان یک موسسه دولتی تصویب کرده که دارای گستره زیادی از ماموریت‌ها و وظایف در جهت بسترسازی و راه اندازی و تقویت تجارت الکترونیک است.

همچنین برای تسهیل در فرآیند تصمیم گیری آتی درخصوص اجرای این قانون، اختیارات خود مندرج در ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی -مصوب ۱۳۸۲- را نیز به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رئیس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است که هر دوی این اقدامات زمینه را برای اجرای جدیدترین قانون و توسعه فعالیت‌های مرکز فراهم می‌آورد.

البته باید توجه داشت که نقش بخش خصوصی هم در این میان بسیار قابل توجه است و تا زمانی که بخش خصوصی و کاربران حقیقی یعنی مردم نسبت به ضرورت استفاده از این حوزه توجیه نشوند و آن را به عنوان یک نیاز تلقی ننمایند، اقدامات دولتی نمی‌تواند کارآمدی زیادی داشته باشد. اقدام خوب دیگری که ظاهراً صورت پذیرفته تاسیس انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران است که در آبان ماه سال ۸۸ انجام شده و امیدوارم هرچه سریعتر با راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی علاوه بر انجام فعالیت های علمی در راستای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در ایران نیز به فعالیت بپردازد.

• وضعیت بانکداری الکترونیک چطور است؟ آیا شبکه بانکی موفق به اجرای آیین نامه بانکداری الکترونیک شده است؟ آیا حمایت‌های دولت و بانک مرکزی توانسته موثر واقع شود؟

در خصوص بانکداری الکترونیک، فعالیت‌ها جدی‌تر و برخوردار از پشتیبانی خوب بانک‌های دولتی و خصوصی است و حمایت بانک مرکزی را نیز با خود دارد و اصولاً «تقویت نظارت و بانکداری الکترونیکی» جزو برنامه‌های کوتاه و میان مدت اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی کشور است که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از طریق نهادی به نام «شورای راهبردی بانکداری الکترونیک» انجام می گیرد. چنان‌که جلسه اخیر این شورا با حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی در آذر ماه ۸۸ تشکیل شده و آخرین اقدامات در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و زیرساخت، ابزارهای نوین پرداخت، بانکداری متمرکز و جامع، عدالت کارت الکترونیکی کردن اتاق پایاپای اسناد بانکی، امنیت بانکداری الکترونیک، آموزش و فرهنگ سازی و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات بانکی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

در همین جلسه هم مقرر شد بانک‌ها بر اساس بانکداری الکترونیک و شفافیت گزارش‌دهی رتبه‌بندی شده و رتبه بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی، در سایت بانک مرکزی قرار گیرد.

راه اندازی «مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک» (فابا) از سال ۱۳۸۶ که حاصل کار مشترک بانک مرکزی، معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی و مشارکت بانک‌های دولتی و خصوصی است نیز گام مهمی در مسیر تحقق بانکداری الکترونیک است.

مطلعید که این مرکز فعالیت ها و اقدامات عملی موثری را در راستای مأموریت خود در قالب ۸ کارگروه تخصصی نظیر کارگروه شبکه و ارتباطات، کارگروه core banking، کارگروه کارت و خدمات نوین، کارگروه آموزش، کارگروه فرهنگ سازی و … سامان داده و به اجرا رسانده است.

برگزاری همایش‌های تخصصی بانکداری الکترونیک با حمایت و مشارکت مسئولان نظام بانکی و بانک‌های دولتی و خصوصی از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است که در همین رابطه سومین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیکی مرداد ماه سال ۸۸ با حضور معاون وزیر اقتصاد، مدیران و معاونان بانک‌های دولتی و خصوصی، مرکز فابا و جمعی از صاحب نظران و اندیشمندان فعال در حوزه خدمات بانکی کشور برگزار شد.

• به عنوان آخرین سوال آیا به نظر شما ظرفیت های علمی و فنی لازم برای حرکت به بانکداری الکترونیک در داخل کشور و در مجموعه نظام بانکی وجود دارد؟

بله امروزه در داخل کشور این توانایی علمی و فنی وجود دارد که مثلاً شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی بتواند بخشی از خدمات و محصولات نرم افزارها و فناوری های پیشرفته بانکداری الکترونیکی را برای نظام بانکی کشور طراحی کنند و بکار بگیرد، سامانه‌هایی که موجب ارتقای ضریب امنیت عملیاتی بانکی، رضایت خاطر مشتریان و افزایش قابل توجه سرعت دقت و کیفیت خدمت رسانی به مردم شود.

منتها مسئله فقط زیرساخت‌ها و توانایی‌های فنی نیست، باید سمت تقاضا را نیز در نظام بانکداری الکترونیکی مدنظر قرار داد و با ساز و کارهای ارزش آفرینی‌های جدید و روزانه برای مردم و مصرف کنندگان خدمات بانکداری ایجاد نمود. مثلا ایجاد شعبه مجازی توسط بانک‌ها یکی از همین مصادیق است که ظاهراً برخی بانک‌های تازه تاسیس هم وارد این حوزه شده‌اند و انشاالله موفقیت آنها در عمل به این موارد بقیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را هم در این مسیر جدی‌تر وارد خواهد نمود.

توسعه کیف پول الکترونیکی نیز یکی دیگر از راهکارهای مفید و موثر در خصوص تقویت بانکداری الکترونیکی است که می بایست مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد، به ویژه با علم به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای (حدود ۶۰%) از مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول  نقد است و استفاده از کارت های اعتباری به ویژه کارت پول الکترونیکی، عمده‌ای از هزینه‌های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

امیدوارم مجموعه فعالیت‌های مورد اشاره و همه فعالیت‌های دیگری که در این رابطه در شبکه بانکی کشور در حال انجام است بتواند به توسعه بانکداری الکترونیک به عنوان یک زیرساخت ضروری برای اصلاح الگوی مصرف بیانجامد.

نادر جعفری-19/10/1388