سیاست مطلوب نرخ بهره در مقابله با بحران های مالی با تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی در ثبات سیستم مالی

سیاست مطلوب نرخ بهره در مقابله با بحران های مالی با تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی در ثبات سیستم مالی
اردیبهشت 8, 1399
85 بازدید

موضوع ثبات سیستم مالی و راه‌های اجتناب از بحران‌های آن، همواره یکی از مباحث جدی و پرطرفدار در بین اندیشمندان پولی و مالی دنیا بوده است. در این میان، وقوع بحران مالی اخیر و گسترده شدن دامنه اثرات آن در اقصی نقاط دنیا بر اهمیت موضوع و جدی‌تر شدن مباحثات پیرامونی آن افزوده است. اخیرا […]

موضوع ثبات سیستم مالی و راه‌های اجتناب از بحران‌های آن، همواره یکی از مباحث جدی و پرطرفدار در بین اندیشمندان پولی و مالی دنیا بوده است.

در این میان، وقوع بحران مالی اخیر و گسترده شدن دامنه اثرات آن در اقصی نقاط دنیا بر اهمیت موضوع و جدی‌تر شدن مباحثات پیرامونی آن افزوده است.

اخیرا بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا توجه بیشتری به مساله ثبات سیستم مالی مبذول داشته‌اند که این مساله از دو جهت برای بانک مرکزی دارای اهمیت است: یکی تلاش روزافزون برای مقابله با تورم و اثرات آن و دیگری بحران‌های رخ داده در سیستم‌های مالی کشورهای متبوع. اگرچه بانک مرکزی در راستای اثر گذاری خود بر ثبات قیمت‌ها و ثبات سیستم مالی از ابزارهای مختلفی بهره می‌برد اما شاید هیچکدام از آنها به اندازه نرخ بهره در دو بعد سرعت تاثیرگذاری و گسترده بودن دامنه شمول، اثربخش نباشند. در این مقاله ضمن تبیین عوامل زمینه ساز بحران در سیستم مالی، به نقش بانک مرکزی از دو منظر وظایف پولی و وظایف نظارتی در بستر سازی زمینه برای کنترل بحران‌های مالی محتمل با تاکید بر ماهیت عملکرد نهادهای مالی کشور و ابزار نرخ بهره (سود) اشاره می کنیم.

کلمات کلیدی: بحران سیستم مالی، بانک مرکزی، نظارت‌های احتیاطی، سیاست پولی، نرخ سود

  1. مقدمه

توافقی همگانی وجود دارد که ثبات قیمت‌ها (اجرای صحیح سیاست‌های پولی) به عنوان اولین کالای عمومی است که باید توسط بانک مرکزی به شهروندان عرضه شود چرا که نقشی حیاتی در رفاه آنان ایفا می‌کند. (گئورگیو، روتوندی ۲۰۰۷). اما مساله بسترسازی به منظور حفظ ثبات سیستم مالی از دیگر وظایف بانک مرکزی است که اگر چه اشکال آن در کشورهای مختلف متفاوت است اما ضرورت وجود آن پذیرفته شده است. آنچه که از این منظر کمتر مورد توجه مقامات متصدی این دو امر قرار می گیرد؛ ضرورت انفکاک این دو وظیفه و نادیده نگرفتن اهداف یکی از این دو وظیفه به نفع اهداف دیگری است. آنچه که امروزه در ساز و کار موجود برای تامین دو هدف مذکور( سیاست‌های پولی و حفظ ثبات سیستم مالی) در کشور به چشم می خورد نوعی امتزاج و در آمیختگی آنها در مقام اجراست. در این میان نقش نرخ بهره (سود) به عنوان کانال ارتباطی دو هدف فوق بارزتر است. چرا که از دو بعد سرعت تاثیرگذاری و گسترده بودن دامنه شمول، موثرتر از سایر ابزارهاست. بانک مرکزی با نظارت و کنترل دائمی نرخ بهره (سود) می‌تواند ضمن جلوگیری از بوجود آمدن نوسانات شدید در میزان سودآوری نهادهای مالی و اعتباری، زمینه‌ساز کاهش ریسک اعسار بانک‌ها نیز شود.

در این مقاله ضمن تبیین دقیق عوامل زمینه ساز بحران در سیستم مالی، به نقش بانک مرکزی از دو منظر وظایف پولی و وظایف نظارتی (سیاست‌های احتیاطی) در بستر سازی زمینه برای کنترل بحران‌های مالی محتمل با تاکید بر ابزار نرخ بهره (سود) اشاره می‌کنیم.

۲.  تعاریف

واقعیت اینست که تعریف واحد و همگنی برای ثبات مالی نمی‌توان ارائه نمود.(میشکین ۱۹۹۹ ). برخی آن را وضعیتی می‌دانند که در آن عملکرد و تعاملی قوی بین اجزاء سیستم مالی – بانک‌ها، سایر نهادهای اعتباری و بازارهای پول و سرمایه – وجود دارد. (جین – پی یره ۲۰۰۸). عده‌ای دیگر آن را وضعیتی می‌دانند که در آن احساس می‌شود، تخصیص بین دوره‌ای منابع، متعادل با پایدار است، یعنی سازمان‌های منفرد در استقراض در زمان حال و باز پرداخت دیون در آینده، وضعیتی پایدار و با ثبات دارند. (اسماگی ۲۰۰۸).

همچنین عدم ثبات مالی نیز تعاریف گوناگونی دارد. عده‌ای آن را وضعیتی می‌دانند که ۳ ویژگی در آن به چشم می‌خورد. اول اینکه تغییر شدید قیمت دارایی‌های مالی در چند نمونه مهم از آنها مشاهده شود. دوم اینکه اختلالاتی در عملکرد بازار و اعتباردهی موجود در بخش پولی و مالی بوجود می‌آید و سومین ویژگی نیز انحراف مخارج كل از سطح بالقوه تولید اقتصاد (چه بیشتر و چه کمتر از آن) ذکر می‌گردد. (روجر، فرگوسن ۲۰۰۲). از منظری دیگر، عدم ثبات مالی با آشکار شدن همزمان ۳ نشانه (ونه یکی از آنها به تنهایی یعنی رشد سریع اعتباردهی، افزایش سریع قیمت دارایی‌ها و سطوح بالای سرمایه‌گذاری به وقوع می‌پیوندد. (بوریو، لووه ۲۰۰۲). در مجموع ثبات مالی را می‌توان وجود ثبات در اجزای سیستم مالی یعنی نهادهای مالی ( شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و بازارهای مالی (شامل سهام، اوراق قرضه، و سایر اوراق بهادار) دانست. همچنین فرض می‌کنیم که سیستم مالی در فضایی وجود دارد که بانک مرکزی دارای استقلال بوده و سیاست‌های پولی آن از شایستگی اعتبار در بین بخش خصوصی برخوردار است.

٣. شناسایی عوامل زمینه‌ساز بحران مالی

در سیستم مالی وجود بحران در سیستم مالی به معنای وجود بحران در نهادهای مالی (نظیر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و بحران در بازارهای مالی (نظير بازار سرمایه) است.

می‌توان مجموعه‌ای از عوامل را به صورت ریشه‌ای و بنیادین، زمینه‌ساز بروز بحران مالی دانست. بوردو (۲۰۰۰ ص ۲۷) معتقد است که رژیم پولی که منتهی به ثبات قیمت کل می‌شود به تبع خود ثبات سیستم مالی را نیز فراهم می‌آورد. براین اساس، کاهش پیش بینی نشده در تورم، ارزش واقعی مانده بدهی را افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند به ورشکستگی منجر شود و بالعكس زمانی که اقتصاد چندین دوره متوالی تورم بالا را تجربه نموده و همزمان برای کاهش آن سراغ سیاست‌های انقباضی می‌رود؛ آسیب پذیری ثبات سیستم مالی بیشتر می‌شود. شاید بتوان تغییرات پیش بینی نشده در تورم را عامل اصلی بی ثباتی مالی دانست؛ یعنی حتی در شرایط نرخ تورم پایین و مستمر نیز امکان وقوع بحران مالی وجود دارد. که در ادامه به سه مورد آن اشاره می‌شود: اولین مورد زمانی است که سیاست‌های تثبیت به خوبی اجرایی شده باشند. این عامل نقش مهمی در گسترش بی ثباتی مالی در کشورهای در حال توسعه دارد. بطور مثال می‌توان به کشورهای آمریکای لاتین در اواخر دهه ۷۰ میلادی اشاره نمود. اجرای موفقیت آمیز سیاست تثبيت، منجر به کاهش انتظارات تورمی شده که این مساله به خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد منتهی می‌شود و همزمان با آزادسازی مالی و از طریق ورود سرمایه خارجی، مصرف و اعتباردهی رونق می‌یابد. در عکس العمل به این وضعیت، قیمت دارایی‌ها مخصوصا مستغلات افزایش یافته که این امر فشار بر دریافت اعتبارات را افزون‌تر می‌نماید. مع الوصف اگرچه تورم کاهش یافته اما فشار ایجاد شده در دریافت اعتبارات که توام با سیاست انقباضی(به جهت کنترل نقدینگی) در اقتصاد وجود دارد بستر ایجاد بحران را شکل می‌دهد. البته این مشکل با تقویت نرخ ارز واقعی (بخاطر سیاست‌های ضد تورمی) نیز تشدید می‌شود. حالت دوم زمانی است که کاهش تورم ناشی از جانب عرفه اقتصاد و برآمده از بهبود بهره وری، تکنولوژی و یا تغییرات ساختاری رخ داده در بازار کار است. این حالت از دو منظر منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها می‌شود. یکی افزایش سودآوری شرکت‌ها و دیگری خوشبینی نسبت به ادامه روند سودآوری آنها که این دو امر سبب افزایش قیمت دارایی شرکت‌ها می‌شود. با وجود این، روند تقاضای اعتبارات افزایش می‌یابد. اما بخشی از تورم ناشی شده از افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات، بخاطر بهبود جانب عرضه جبران می‌شود. نکته اصلی در این حقیقت نهفته است که روند افزایش قیمت دارایی‌ها حالتی غیرطبیعی به خود می‌گیرد چرا که اساسا افزایش قیمت‌های رخ داده فراتر از میزان بهبود بهره‌وری رخ داده در آغاز فرایند است.

این مساله (افزایش غیر طبیعی قیمت دارایی‌ها) با سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم توام می‌شود و نهایتا بحران شکل می‌گیرد. .(بوریو، لووه ۲۰۰۱).

حالت سوم هم برآمده از درجه بالای شایستگی اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی است. هرچه درجه اعتبار سیاست‌ها بیشتر باشد انتظارات تورمی بخش خصوصی کمتر است که این امر ضمن نوید دادن آینده‌ای خوش برای اقتصاد، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و منجر به بالارفتن قیمت دارایی‌ها می‌شود. این در حالیست که تقاضا برای دریافت اعتبارات از نهادهای مالی به مانند دو حالت قبل به خوبی پاسخ داده نمی‌شود که این امر می‌تواند به بحران منتهی شود. (بوریو، لووه ۲۰۰۲)

دیدگاه دیگر اینست که صرف نظارت‌های احتیاطی (الزام بانکها توسط بانک مرکزی به لحاظ نمودن مساله ریسک، ارائه اطلاعات کامل و شفاف و رعایت یکسری نسبت ها نفلیر کفایت سرمایه) که از میانه‌های دهه ۸۰ میلادی بوجود آمده و به مرور ارتقاء یافته است، برای حفظ ثبات سیستم مالی کفایت می‌کند. از این منظر، ضعف موجود در مدیریت شرکت‌ها، قوانین و نظارت و انتشار اطلاعات، عامل وقوع بحران‌های مالی است. بنابراین با بهبود دادن زیرساخت‌های مالی مخصوصا از طریق توسعه استانداردهای بین المللی می‌توان عوامل زمینه ساز عدم ثبات مالی را کاهش داد. (گروه ده ۱۹۹۷). البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که اجرای تمامی استانداردهای بین المللی هم تضمین کننده ثبات مالی نخواهد بود. بلکه باید به مسایلی چون انباشت سرمایه، ارزش دارایی‌ها و ریسک نیز نگاه دقیق داشت چرا که استنباط و تحلیل نادرست این مفاهیم که در واقع مواد خامی هستند که قوانین احتیاطی بر مبنای آنها عمل می‌کند؛ خود عامل بوجود آمدن بی ثباتی مالی است.

مساله ثبات مالی در ایران نیز دارای ویژگی‌های خاص خود است. عدم تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه ایران باعث شده است تا توجه عمده شرکت‌های بورسی به تامین مالی در بازار پول معطوف شود. البته به دلیل اینکه هزینه‌های تامین مالی از بازار پول بسیار ارزان‌تر از بازار سرمایه می باشد، ترجیح شرکت‌ها به استفاده از تسهیلات بانکی است. از طرفی عمده منابع مالی بانک‌ها از سپرده‌های بانکی، بازپرداخت تسهیلات و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. با این وصف اگر سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی سبب انقباض در تسهیلات دهی بانک‌ها شود، از دو جهت بحران را شکل می‌دهد: یکی کاهش درآمدهای بانکی و دیگری کاهش نقدینگی موجود در بازار سرمایه. به عبارت دیگر یکی از عوامل وقوع بحران در سیستم مالی ایران، می‌تواند نوع سیاست گذاری پولی بانک مرکزی باشد.

  1. نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی و جایگاه سیاست‌های پولی و احتیاطی

اینکه چرا دخالت بانک مرکزی در موضوعات مرتبط با ثبات مالی دارای مشروعیت است از چند عامل نشات می‌گیرد:

  • بانک‌های مرکزی مسول ثبات قیمت‌ها هستند که این ثبات پیش نیازی (ونه یک تضمین کننده) برای ثبات مالی است.
  • در مواقع بحران جدی مالی (از نوع سیستمی) بانک‌های مرکزی، تنها و آخرین تامین کننده‌ی اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مالی هستند همچنانکه اولین انتشار دهنده پول نیز می‌باشند.
  • بانک‌های مرکزی به شدت درگیر مساله قانون و نظارت بر سیستم پرداخت‌ها هستند که عملکرد قوی این سیستم برای تعاملات بین بانکی ضروری است.
  • بانک های مرکزی چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم در حوزه قوانین و نظارت بر سیستم بانکی درگیرند چرا که عملکرد قوی بانکها نقطه ثقل ثبات مالی است. (جین-پی‌یره ۲۰۰۸)

بانک مرکزی و سایر مقامات، دو نقش عمده در مورد سیستم مالی به عهده دارند. اول ممانعت از بوجود آمدن عدم ثبات مالی و دوم مدیریت بر نتایج حاصل از عدم ثبات رخ داده در بازارهای آن. در مورد نقش اول مهمترین کاری که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، فراهم آوردن یک محیط کلان اقتصادی توام با نرخ تورم ثابت و پایین و رشد پایدار اقتصادی است. (روجر، فرگوسن ۲۰۰۲).

کیفیت و اندازه عکس العمل بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی نیز دیدگاه‌های مختلفی را ایجاد نموده است. یک دیدگاه معتقد است که سیستم مالی ذاتا شکننده بوده و همزمان با تهدید شدن ثبات مالی؛ بانک مرکزی باید آنرا به عنوان جزیی از هدف اصلی خود (ثبات قیمت‌ها) به حساب آورد.(کِنِت، دی بِلِه ۱۹۹۸). در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بیان می‌دارد بانک مرکزی با دنبال نمودن هدف ثبات قیمت‌ها، ثبات مالی را به بهترین نحو بوجود می‌آورد. بنابر این دیدگاه، لحاظ هدف ثبات مالی در سیاست پولی، اقتصاد را به بی‌ثباتی می‌کشاند.(شوارتز ۱۹۹۵).

البته نگاه تاریخی، موضوع ثبات مالی بر آمده از ثبات قیمتها را اقلا در کوتاه مدت منتفی می‌سازد چرا که وجود ثبات قیمتها در دهه ۱۹۲۰ میلادی نتوانست مانع رکود بزرگ شود. سه دلیل برای عدم استفاده از سیاست پولی برای ایجاد ثبات مالی اقامه شده است؛ اول اینکه مقامات بانک مرکزی قادر به تشخیص وجود عدم تعادل مالی در زمان مناسب نیستند.

دوم وجود تعارض بين ثبات مالی و ثبات اقتصادی (بطور مثال ممکن است نرخ بهره پایین برای بخش مالی کافی نباشد اما برای اقتصاد مفید باشد) و سوم اینکه با فرض امکان برطرف سازی تعارض، بخش عمومی نمی‌تواند چنین مساله‌ای را پذیرا باشد؛ چرا که رفع تعارض ممکن است به آسیب پذیری آن بینجامد.( یاما گوشی ۱۹۹۹).

از دلایل دیگری که می‌توان برای عدم مزیت ترکیب سیاست‌های پولی و مسولیت‌های مرتبط با نظارت بانکی (به جهت تامین ثبات مالی) ذکر کرد؛ عامل بالقوه “تعارض نرخ بهره” یا از دست رفتن یک هدف برای تحقق هدفی دیگر است. بطور مثال ممکن است مقامات پولی برای اهدافی چون کاهش تورم و کاهش رشد پول، تمایل به افزایش نرخ بهره داشته باشند، در حالیکه مسولیت نظارتی بر بانکها این موضوع را سبب ساز اثرات منفی بر سودآوری، افزایش بدهی و اعسار بانکها به شمار آورد. (گودهرت، شوئن میکر ۱۹۹۲). همچنین تاثیر گذاری بر انتظارات بخش خصوصی، عدم مزیت دیگری از ترکیب سیاست‌های پولی و مسولیت‌های مرتبط با نظارت بانکی است؛ چرا که بخش خصوصی تاثر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از ثبات سیستم مالی را به هنگام اجرای سیاست‌های پولی لحاظ می‌کنند. (گودهرت، شوئن میکر۱۹۹۵). این امر به نوبه خود سبب می‌شود در مواقعی که بانکی دچار ورشکستگی می‌شود به شهرت بانک مرکزی خدشه وارد شود که به تبع آن اعتبار بانک مرکزی در کنترل تورم نیز زیر سوال می‌رود.

دلیل دیگری که برای این مساله می‌توان اقامه نمود اینست که سیاست‌های خرد (نظارتی و وضع قوانین با سیاست‌های کلان (پولی) در موضوع “اثرات ادواری” به تعارض تمایل دارند. به عنوان مثال در دوره‌های رکود اقتصادی که دارایی‌های غیر عملیاتی بانک‌ها رو به فزونی می‌گذارد مقامات نظارتی، بانک‌ها را به تعیین ذخیره بیشتری برای مطالبات مشکوک الوصول و بهبود دادن کیفیت سبد پورتفولیو ملزم می‌کنند. اجرای این توصیه‌های نظارتی توسط بانک‌ها منجر به کاهش اعتباردهی آنها می‌شود در حالیکه همزمان برای فائق آمدن بر رکود اقتصادی باید سیاست‌های انبساطی پولی در پیش گرفت. (گودهرت، شوئن میکر۱۹۹۲).

در واقع نگاه اول (ضرورت لحاظ ثبات مالی به عنوان جزیی از هدف ثبات قیمت‌ها) متضمن رویکرد “تینبرگنس” است که بر اساس آن، ثبات مالی، مرتبط با سیاست احتیاطی بانک مرکزی بوده و برای ثبات پولی، بانک مرکزی باید سراغ سیاست پولی برود. به عبارت دیگر بانک مرکزی ۲ وظیفه مجزا برای ۲ هدف مجزا دارد. (بوریو، لووه ۲۰۰۲). البته تمرکز فراوان سیاست گذاری بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی بازارها، ممکن است به مشکل خطرات اخلاقی منجر شود.

بطور مثال اگر سرمایه گذاران مطلع باشند که بانک مرکزی به مساله ثبات مالی اهمیت می‌دهد و در این راه از برخی نهادهای مالی حمایت ویژه ای دارد؛ در تخمین ریسک‌های سرمایه گذاری خود، حداقل ممکن را لحاظ می نمایند که این امر می‌تواند به تخصیص منابع و نهایتا در یک افق بلند مدت به ثبات سیستم مالی آسیب برساند. روجر، فرگوسن ۲۰۰۲). در حال حاضر ۳ مدل از نظارت بانکی در کشورهای مختلف وجود دارد.

  • دخالت مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها نظير آنچه که در آمریکا وجود دارد.
  • نظارت بر بانک‌ها بواسطه سایر سازمانها نظیر کشور فرانسه که یک کمیسیون با اختیارات کامل چنین وظیفه‌ای دارد.
  • تعامل بانک مرکزی با یک سازمان مجزای دیگر که در این مدل بانک مرکزی اطلاعات

مورد نیاز آن سازمان را فراهم می‌آورد و آن سازمان مسولیت نظارت را بر عهده دارد. در این مدل بانک مرکزی هیچ نقش مستقیم یا غیر مستقیم دیگری ندارد. نظیر کشورهای آلمان و ژاپن. (جین – پی پره ۲۰۰۸).  برخی تحقیقات نشان می دهد که بانکهای مرکزی که مسولیتی در حوزه نظارت ندارند اثرگذاری بهتری بر سیاستهای کنترل تورم دارند. (دینویا، دی گئورگیو ۱۹۹۹).

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که ثبات سیستم مالی دارای ‌رابطه‌ای مستقیم با ثبات قیمت‌ها بعنوان اولین اولویت سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و بانک مرکزی برای مدیریت همزمان این دو هدف ناگزیر از بکارگیری نظارت‌های احتیاطی (با رویکرد نظارت بر ثبات مالی) و سیاست‌های پولی (با رویکرد ایجاد ثبات قیمت‌ها) است. اما باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دخالت دادن اهداف ثبات مالی در سیاست‌های پولی، ضمن کاهش دادن میزان اثربخشی سیاست پولی، می‌تواند بالقوه زمینه‌ساز بوجود آمدن بحران شود.

  1. نرخ بهره در راستای سیاست پولی

بانک مرکزی با عکس العمل نشان دادن در مقابل تغییرات شرایط کلان اقتصادی، تغییرات پیش بینی نشده نرخ بهره در کوتاه مدت که بانک‌های تجاری و بازارهای مالی با آن مواجه‌اند را به حداقل می‌رساند. این امر سبب می‌شود تا از فشار بر سود ناشی از پورتفولیوی تسهیلات بانک‌ها و ضعیف شدن ترازنامه آن‌ها کاسته شود. علت اینکه نوسانات شدید نرخ بهره منجر به آسیب پذیری بانک‌ها می شود در اینست که بانک‌ها تمایل دارند تا استقراض کوتاه مدت داشته و همزمان تسهیلات بلندمدت اعطا نمایند. این عدم انطباق در سررسید با وجود نوسانات شدید نرخ بهره بسیار مخرب خواهد بود.( گئورگیو، روتاندی۲۰۰۷).

اما از طرفی اگر بانک مرکزی بمنظور حراست از ترازنامه بانک‌ها، به دنبال به حداقل رساندن تغییرات نرخ بهره باشد، لاجرم بانک‌ها احساس می‌کنند که از یک پشتوانه ضمنی برخوردارند که این امر مساله خطرات اخلاقی را بوجود می‌آورد؛ چرا که ممکن است بانک‌ها با حاشیه سود پایین‌تر و با سبد دارایی و بدهی پرریسک تر عملیات خود را انجام دهند. با لحاظ این مساله شاید منطقی‌تر باشد که بانک مرکزی به جای کنترل نوسانات شدید نرخ بهره، (بمنظور حفظ ثبات مالی) سراغ وضع قوانین نظارتی قوی‌تر برود تا از صحت عملیات بانک‌ها مبتنی بر محاسبه دقیق ریسک و ترکیب بهینه پورتفولیو مطمئن شود و از بوجود آمدن نوسان در بازارهای مالی جلوگیری کند. (اسمیت، فان اگترن ۲۰۰۵).

سوال اینست که کدام نوع رژیم پولی به تبع خود ثبات مالی را نیز تامین می‌کند؟ پاسخ به این سوال دشوار است، مخصوصا اینکه در کوتاه مدت، سیاست تورم هدف گذاری شده در حال اجرا باشد. بنظر می‌رسد این سیاست در کوتاه مدت تامین کننده هدف ثبات مالی نیز باشد. اما این نوع رژیم در زمانی که سیستم مالی با تهدید مواجه می‌شود مخصوصا در دوره‌های با تورم کاهنده، بی فایده است. در این دوره‌ها، یک رژیم سیاستی کمی تعدیل یافته که در آن بانک مرکزی نه تنها در کوتاه مدت به فشارهای تورمی عکس العمل نشان می‌دهد بلکه حداقل گاها ثبات سیستم مالی را در سیاست پولی دخیل می‌نماید؛ ترکیب بهتری از ثبات پولی و مالی بدست می‌دهد. بطور مثال اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش تورم از طریق افزایش نرخ بهره باشد و همزمان با لحاظ اینکه مثلا در بازار مالی، افزایش قیمت‌ها و افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات رخ داده است؛ در اینصورت بانک مرکزی نرخ بهره را کمی بیشتر از قبل (با لحاظ صرف مساله تورم افزایش می‌دهد. البته موفقیت این نوع رژیم وابسته به 4 عامل است که عبارتند از (۱) اثربخشی افزایش نرخ بهره با در نظر آوردن عدم تعادل مالی. (۲) عدم فایده سایر ابزارها نظیر سیاست‌های احتیاطی (۳) اندازه خطر اخلاقی که با عکس العمل بانک مرکزی ایجاد می‌شود. (4) توانایی مقامات بانک مرکزی در تشخیص عدم تعادل مالی. (بوریو، لووه ۲۰۰۲). ناگفته پیداست که تحقق همه شرایط فوق غالبا امکان پذیر نبوده و ضرورت وجود انفکاک بین اهداف پولی و سیاست‌های احتیاطی اجتناب ناپذیر است. مساله‌ای که در مورد توانایی تشخیص وقوع بحران توسط مقامات بانک مرکزی وجود دارد اینست که اصولا عکس العمل‌ها منطبق با زمان نیستند. بطور مثال تشخیص حباب قیمت‌ها، بهنگام ترکیدن آن آسان‌تر از هنگام شکل‌گیری آن است. عموما افزایش غیر معمول در قیمت دارایی‌ها، به مسایل بنیادین و زیربنایی اقتصاد ربط داده می‌شود در حالیکه فروریختن آن را از منظر آسيب شناسی مورد بررسی قرار می‌دهند.

این مساله ریشه‌ای روانشناختی دارد که سبب می‌شود تا افراد به رخ دادن وقایع خوب، ایمان بیشتری داشته باشند تا وقایع بد. (پدیده ناهنجاری در شناخت).(كان من ۲۰۰۶). بطور مثال شوک مثبت بهره‌وری، پدیده‌ای دائمی اما شوک کاهش آن، موقتی تفسیر می‌شود. لذا مقامات بانک مرکزی نیز متاثر از این فضا که دولت و بخش خصوصی نیز در آن شریکند؛ عکس العمل نشان می‌دهند اما عکس العملی نه بموقع بلکه پس از وقوع با تاخیر مقامات بانک مرکزی و رخ دادن حباب، توابع پیش بینی مقادیر هدف، دارای انحراف منفی می‌شوند (مقادیر محقق شده بیشتر از هدف پیش‌بینی شده است). این امر سبب می‌شود که برای دوره بعد قیمت دارایی‌ها بسیار فراتر در نظر گرفته شود. اگر این موضوع مورد رصد بخش خصوصی نیز قرار بگیرد؛ انتظارات تورمی آنها نیز افزایش می‌یابد.(روژه – مورسیا ۲۰۰۳). این مساله خود می‌تواند به آشفتگی بازار و بهم ریختگی تخصیص بین زمانی منجر شود.

  1. فضای تامین مالی اسلامی و اجرای انفکاک بین سیاست پولی و احتیاطی

نظام تامین مالی اسلامی به جهت ویژگی‌های خاصی که دارا می‌باشد از زمینه کمتری برای تاثر از بحران‌های مالی برخوردار است. مهمترین این ویژگی‌ها عبارتند از:

  • اولویت داشتن موضوع رتبه بندی اعتباری. این مساله، دریافت اعتبار توسط طرح‌های ضعیف تر اقتصادی را منتفی می‌سازد.
  • ابتناء اعتبارات و تسهیلات بر وجود دارایی و یا سهم از سودآوری حقیقی.
  • وابستگی بازده سرمایه به نوسانات بخش واقعی اقتصاد (سود حقیقی ناشی از فعالیت) و نه نوسانات ارزش دارایی.
  • محفوظ ماندن حق مالکیت بر دارایی های تامین مالی شده توسط بانک در عقود مشارکتی که سبب می‌شود در مواقع ورشکستگی و بحران، منافع بانک درمعرض خطر قرار نگیرد.

در نظام بانکداری متداول، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون: “تغییر نرخ ذخیره قانونی”، “تعییر نرخ تنزيل مجدد”، “عملیات بازار باز ” و “کنترل کیفی اعتبارات”، گردش پول و اعتبار را در كل اقتصاد با بخش‌های مورد توجه، کنترل و هدایت می‌کند. در بانکداری بدون ربا نیز ابزارهایی بدین منظور طراحی و در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است. این ابزارها را می توان به ترتیب زیر معرفی نمود:

١. تعيين نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی

٢. تعيين حداقل نرخ سود احتمالی برای سرمایه گذاری و مشارکت

٣. تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه

  1. تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، متناسب با قیمت تمام شده
  2. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی
  3. تعیین حداقل و حداکثر حق الوكاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری

۷. تعيين انواع و میزان حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده شش و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها

۸.کنترل کیفی تسهیلات اعطایی

در بین ابزارهای فوق بندهای 3 و 4 اگرچه ماهیت متفاوت با ابزار “تغییر نرخ تنزيل مجدد” هستند اما از نظر نتیجه‌ی اجرا، تفاوتی با آن ندارند. (موسویان ۱۳۸۳).

در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از منابع موجود در بانک‌های کشور در درون بانک‌های دولتی سپرده گذاری شده است. (نماگرهای بانک مرکزی آذر ۸۷). این مساله و استنباط نادرست از دولتی بودن بانکها سبب شده تا در طول زمان بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ساماندهی بازار پول و سیستم مالی از استقلال کافی در سیاست گذاری برخوردار نباشد. بطور مثال در دو دهه اخیر در چند مقطع شاهد افزایش نقدینگی کشور ناشی از نقش مستقیم دولت هستیم. طی سال‌های ۷۵۱۳۷۰ حجم نقدینگی تحت تأثير “عملیات مالی دولت یا بدهی آن (دولت) به بانک مرکزی” بوده است، بطوری که در سال ۱۳۷۰ نقدینگی کشور با رشدی معادل ۳۷ درصد مواجه بوده است. از طرفی در همین سال پایه پولی کشور ۳۷ / ۹ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که متأثر از “بدهی دولت به بانک مرکزی” برای تأمین مابه التفاوت نرخ ارز بوده است. طی سال‌های 80-1377 حجم نقدینگی به دلایل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و بخش غیر دولتی” مسیر خود را ادامه داد. طی سال های ۸۵-۱۳۸۱ نیز عواملی چون “رشد پایه پولی ” و ” رشد ضریب فزاینده نقدینگی ” باعث رشد نقدینگی گردید که هر دو این متغیر تحت تأثیر افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ، بدهی دولت و بدهی بخش غیردولتی قرار داشتند. (آمارها وسری‌های زمانی بانک مرکزی ۸۶-۱۳۷۰). بنابراین در سال‌های مذکور “عملیات مالی دولت ” یکی از بارزترین عوامل زمینه ساز افزایش نقدینگی بوده است. با این وصف میزان کارایی سیاست گذاری بانک مرکزی در تحقق اهداف پولی بطور قابل توجهی متاثر از عوامل بیرونی بوده است.

از طرفی دیگر، بندهای 3 و4 يعنی کانالهای تاثیرگذاری بر نرخ سود (بهره) حاکم در اقتصاد، از ابزارهایی است که به جهت اجرای سیاست‌های پولی مورد استفاده می‌باشند. مع‌الوصف این اختیار بانک مرکزی در تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود اگر با شرایط حاکم بر عملکرد نهادهای مالی منطبق نباشد نه تنها اهداف اصلی سیاست‌های پولی (کنترل تورم و اشتغال) را تامین نخواهد کرد بلکه اثربخشی سیاست‌های احتیاطی را نیز کاهش داده و زمینه ساز بحران مالی می‌شود. بطور مثال در مطالعه دوره ۷۰ – ۱۳۵۳ که توسط کمیجانی صورت پذیرفته نشان داده شده که حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره در ایران پایین بوده و این مسأله بیشتر از بالابودن ریسک و نااطمینانی سرمایه گذاری بخش خصوصی ناشی است؛ البته همین ضریب پایین نیز به لحاظ آماری معنادار نیست. او معتقد است تا زمانی که عناصر و ساختارهای اساسی اقتصاد ایران دچار تحول نشود، تاثیرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی وجود ندارد (کمیجانی، ۱۳۷۶: ص ۳۲)

با توجه به تاثر زیاد سیاست‌های پولی بانک مرکزی از عملیات مالی دولت و تاثر کم سرمایه گذاری از نرخ بهره (سود) اما هنوز شاهد استفاده از کانال نرخ بهره (سود) جهت اهداف اشتغال و تورم هستیم. اگرچه بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، تعیین دستوری نرخ سود نهادهای مالی توسط بانک مرکزی قانونی بوده و ابزاری برای سیاست‌های پولی به شمار می‌رود؛ اما آشفتگی ناشی از تعیین دستوری نرخ سود امکان کمتری برای انفکاک سیاست‌های پولی و احتیاطی بوجود می‌آورد؛ چه اینکه نسبت‌های ضروری نهادهای مالی با تغییرات نرخ سود و اثرات آن بر حجم منابع و به تبع آن بر درآمد و سود حاصل از آن، به طور معناداری دستخوش تغییر می‌گردد. یعنی سیاست پولی اجرایی خود عامل اختلال برای اجرای صحیح سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی است.

بنظر می‌رسد به جهت تامین هدف ( انفکاک بین سیاست‌های پولی و احتیاطی)، ضروریست تا:

  • استقلال عملیاتی و ابزار سیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست گذار پولی کشور اعطا شود.
  • در سیاست پولی از ابزارهایی بهره برده شود که کمترین اثر را بر سیاست های احتیاطی داشته باشد.

تمرکز فراوان بر سیاست های احتباطی، از امتزاج هدف حفظ ثبات سیستم مالی با اهداف سیاست پولی اجتناب ورزید چرا که در این وضع، شکنندگی ثبات سیستم مالی محتمل‌تر می‌گردد.

  • از آنجا که کانال نرخ بهره، مشخص ترین رابط بین سیاست های پولی و احتیاطی است باید از تعیین دستوری نرخ سود (بهره) که بالقوه زمینه ساز شکل گیری بحران در سیستم مالی است اجتناب نمود و تعیین آن را به مکانیسم بازار و تعادل ناشی از میزان تقاضا و عرضه تسهیلات و اعتبارات سپرد.

اشکال (۱) و (۲) به ترتیب وضع موجود وظایف بانک مرکزی (سیاست های پولی و سیاست های احتیاطی) و وضع مطلوب آن را نشان می دهد.

شکل (1)

نهادهای مالی” فعالیت بر اساس نرخ سود دستوری
بانک مرکزی” تعیین نرخ سود بهره) براساس اهداف سیاست های پولی
نرخ سود بهره
سیاست های احتیاطی

شکل (۲)

بانک مرکزی”
هدایت نرخ سود (بهره) به سمت نرخ سود تامین کننده اهداف سیاست‌های پولی
نهادهای مالی”
تعیین نرخ سود (بهره) بر اساس عرضه تقاضا اعتبارات
نرخ سود بهره
سیاست‌های احتیاطی
نرخ سود (بهره) هدف

همانطور که ذکر شد، اثربخشی سیاست‌های احتیاطی در کنترل و ایجاد اطمینان از ثبات سیستم مالی در مدل پیشنهادی بیشتر از وضع موجود است. در این میان نرخ سود (بهره) ناشی شده از تعادل تقاضا و عرضه‌ی اعتبارات در راستای سیاست‌های پولی بانک مرکزی به سمت نرخ سود هدف که تامین کننده اهداف میان مدت و بلند مدت است سوق داده می‌شود.

این مساله ضمن کاهش دادن نوسانات شدید نرخ سود و تاثیر گذاری منفی آن بر سودآوری نهادهای مالی، بیشترین کمک را به حفظ ثبات سیستم مالی می‌کند.

نتیجه:

در این مقاله ضمن بررسی عوامل زمینه ساز شکل گیری بحران در سیستم مالی به این نتیجه رسیدیم که به منظور حفظ ثبات سیستم مالی و اجرای سیاست پولی معتبر، ضروریست تا بانک مرکزی به انفکاک این دو موضوع در مقام تعیین اهداف و اجرای سیاست‌ها بپردازد. همچنین اثربخشی بیشتر سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد نهادهای مالی، در ارتباط مستقیم با آزاد سازی نرخ سود (بهره) بوده و ضروریست تا بانک مرکزی نرخ سود (بهره) مستخرج از آزادسازی را در راستای اهداف میان مدت و بلند مدت خود هدایت و کنترل نماید.

منابع:

۱) Roger W. Ferguson ,Jr (۲۰۰۲). “Should Financial Stability Be An Explicit Central Bank Objective?” Challenges to Central Banking from Globalized Financial Systems Conference at the IMF in Washington, D.C., September 16-17

2) Kent, C. and G. Debelle (1998): “Trends in the Australian banking system: implications for financial system stability and monetary policy.” Paper presented at BIS Autumn Central Bank Economists’ Meeting

3) Schwartz, A. (1995): “Why financial stability depends on price stability”, Economic Affairs, ۲۱-۲۵.

4) Giorgio Di Giorgio, Zeno Rotondi {۲۰۰۷)” Monetary Policy, Fiscal Stability And Interest rateRules”

5) Mishkin, F.S., (۱۹۹۹). “Global Financial Instability: Framework,Events<Issues, Journal of Economics Perspectives, ۱۳:۳-۲۰

6) Di Noia C. And Di Gcorgio G., (1999) “Should Banking Supervision And Monetary Policy Tasks be Given to Different Agencies?”, international Finance, 3.

۷) Goodhart C. and Shoenmaker D.(۱۹۹۲), “Institutional Separation between Supervisory and Monetary Agencies”, Giornale degli Economisti e Annali di Economia, n. 9-12

8) Goodhart C. and Schoenmaker D., (1990), “Should the functions of monetary policy and banking supervision be separated?”, Oxford Economic Papers, p. 539-56.

9) Smith, R.T., van Egteren, H., (2005). Interest Rate Smoothing and Financial Stability, Review of Financial Economics, 14:14۷-171.

۱۰) Jean-Pierre PATAT(۲۰۰۸)” Financial stability and the role of the central bank” Forume Suisse de Poltique Internationale, Geneva.

11) Smaghi Lorenzo Bini (2008) “Financial stability and monetary policy – challenges in the current turmoil” Member of the Executive Board of the European Central Bank, CEPS joint event with Harvard Law School on the EU-US financial system, New York

12) Kahneman, D. (2004), “On redefining rationality”, Journal of Socio-Economics, 33, 1, pp. 1-14

13) Ruge-Murcia, F. (2003), “Inflation Targeting under Asymmetric Preferences”, Journal of Money, Credit and Banking 35, 763-785.

14) Borio.C & Lowe.p (2002) “Asset prices, financial and monetary stability” BIS Working Papers No 114

15) Yamaguchi. Y (1999): “Asset prices and monetary policy: Japan’s experience”, in New Challenges for Monetary Policy, A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 26-28 August.

16) Bordo, M, M Dueker and D Wheelock (2000): “Aggregate price shocks and financial instability: an historical analysis”, NBER Working Paper 76-53

17) Borio, C and P Lowe (2001): “To provision or not to provision”, BIS Quarterly Review, June, pp 36-48

18) Group of Ten (1997): “Financial stability in emerging market economies: a strategy for the formulation, adoption and implementation of sound principles and practices to strengthen financial system”, Bank for International Settlements

19) موسویان سید عباس (۱۳۸۳) “بانکداری اسلامی” پژوهشکده پولی و بانکی، ویرایش دوم، چاپ چهارم. تهران.

صص ۱۷۸-۱۸۲

20) کمیجانی، اکبر، (۱۳۷4) سیاست‌های پولی مناسب با جهت تثبیت فعالیت‌های اقتصادی، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اول،

[1] . مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر

[2] . کارشناس ارشد اقتصاد و مشاور معاونت طرح و توسعه موسسه مالی و اعتباری مهر

[3] Risk of bank insolvency

[4] . Financial stability

[5]. Financial institutions

[6] . Financial assets

[7] . Financial instability

[8] . Financial markets

[9] . Credibility of monetary policy

[10] . Aggregate price

[11] . Real exchange rate

[12] . Prudential

[13] . Lender of last resort

[14] . Expectations

[15] . Cyclical effects

[16] . Tinbergenesque

[17] . Moral Hazard

[18] . Maturity mismatch

[19] . Inflation – targeting regime

[20] . A slightly modified policy regime

[21] . Cognitive dissonance

برچسب‌ها: